#اليمن :
شارك الخبر
زائرنا الكريم شارك برأيك عبر كتابة تعليقك على الخبر مع الالتزام بأخلاق الحوار ,, كما يمكنك مشاركة رابط الخبر ولمتابعة اخبار " الحدث العربي " قم بالاشتراك في قناتنا على تطبيق تليجرام انقر هنا
التقى
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته بالرياض، بمبعوث الأمم
المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في إطار التحضيرات
للجولة الثانية من مشاورات الكويت المقرر انطلاقها بعد ثلاثة أيام، في ظل
مؤشرات على أن الجولة لن تعقد في موعدها المحدد .
وقال الرئيس هادي، الثلاثاء، إنهم "لم يجنوا من المشاورات إلا السراب". حسبما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وكان الرئيس اليمني، قد أعلن على هامش زيارته لمحافظة مأرب يوم الأحد، أن الفريق الحكومي لن يعود إلى مشاورات الكويت إذا حاولت الأمم المتحدة فرض رؤيتها الأخيرة عبر مبعوثها ولد الشيخ التي تتجاوز مرجعيات الحوار المتفق عليه، وتنص على تشكيل حكومة ائتلافية مع الحوثيين.
وهو الأمر الذي يشير إلى توتر العلاقة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والأمم المتحدة، على خلفية الأدوار التي تصفها الأولى ب "المتناقضة" الساعية لتجاوز مرجعيات المحادثات التي تستند على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن.
وزير الخارجية، رئيس الفريق الحكومي إلى مشاورات الكويت، عبد الملك المخلافي أكد من جهته أن تجربة المشاورات مع الحوثيين وحزب صالح في الكويت، تقتضي بناء ثقة والتزامات واضحة فيما يتعلق بالمرجعيات قبل استئنافها لضمان نجاحها وعدم إضاعة الوقت.
وقال المخلافي في تغريدات نشرها على موقع "تويتر" مساء الثلاثاء، إن المبعوث الأممي، أكد الالتزام بالمرجعيات الثلاث، معتبرا ما تم طرحه من قبله في "خارطة الطريق" التي أعلنها، يمثل وجهة نظر شخصية.
ولفت رئيس الفريق الحكومي إلى أنهم لن يقبلوا ب "الخديعة أو الحيلة أو المخاتلة"، مؤكدا أنهم يتصرفون كحكومة مسؤولة أمام شعبها عن "استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".
وأوضح الوزير اليمني أن "ذهابهم إلى ثلاث جولات للمشاورات مع الانقلابيين الحوثيين، تأكيدا لحرصها على السلام، لكن في كل مرة يثبت الانقلابيون العكس"، مطالبا المبعوث الدولي بأنه "حان الوقت للكشف عن المعرقل لجهود السلام".
وأفاد بأنه من الخطأ أن يمنح ولد الشيخ أحمد والمجتمع الدولي، للانقلابيين مزيدا من الوقت للمراوغة، أو استئناف المشاورات على أرضية زلقة وغير صلبة. حسب تعبيره.
وشدد الوزير المخلافي على أن الانقلابيين سيخطئون أو أي طرف آخر سواء "محلي أو خارجي"، إذا تصوروا أن الحكومة الشرعية، ستقبل ببقاء أي أثر أو مترتب مما ترتب عنه الانقلاب، بعد كل تضحيات الشعب اليمني.
واعتبر أن إنهاء الانقلاب بكل آثاره هو المدخل الوحيد للسلام ولن نقبل بشرعنة الانقلاب، لأن ذلك طريق لتدمير اليمن والأضرار بالمنطقة والأمن والسلم الدوليين.
وأشار رئيس الفريق التفاوضي للحكومة إلى أن مبعوث الأمم المتحدة، لديه الكثير من الأدوار، لتجديد "ثقة حكومته" بالمشاورات وبدوره، عبر توجيه رسالة إيجابية للحكومة تقديرا لتعاونها، ورسالة أخرى صريحة للانقلابيين لدفعهم للسلام. معبرا عن أمله في أن يعود الرجل من لقائه بالانقلابيين في صنعاء، ولديه من الالتزامات الواضحة بأن الجولة القادمة ستكون وفقا للمرجعيات المتفق عليها، وأهمها "تنفيذ الانسحابات من المدن وإنهاء الانقلاب على سلطات الدولة الشرعية".
وكان وزير خارجية اليمن، قد أعلن قبل أيام، أن ثقة الحكومة بالمبعوث الأممي "اهتزت" بعد تقديمه مشروع "خارطة الطريق" دون أن يلتزم بالمرجعيات الثلاث للمشاورات.
وفي حزيران / يونيو الماضي، أعلن الدبلوماسي الموريتاني، خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي، عن خارطة الطريق تضم "تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي".
وتتضمن الخارطة "إجراء ترتيبات أمنية ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، بما فيها قانون الانتخابات وإنهاء مسودة الدستور"، وهو ما رفضته الحكومة اليمنية، في بيان أعقب الإعلان عن الرؤية .
وفي 21 نيسان / أبريل الماضي، انطلقت مشاورات بين الحكومة و "الحوثيين" في دولة الكويت، برعاية أممية، غير أنها لم تحقق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد في وجهات النظر بين الطرفين، الأمر الذي دفع المبعوث الأممي الخاص للبلاد، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لتعليقها لمدة أسبوعين.
وقال الرئيس هادي، الثلاثاء، إنهم "لم يجنوا من المشاورات إلا السراب". حسبما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وكان الرئيس اليمني، قد أعلن على هامش زيارته لمحافظة مأرب يوم الأحد، أن الفريق الحكومي لن يعود إلى مشاورات الكويت إذا حاولت الأمم المتحدة فرض رؤيتها الأخيرة عبر مبعوثها ولد الشيخ التي تتجاوز مرجعيات الحوار المتفق عليه، وتنص على تشكيل حكومة ائتلافية مع الحوثيين.
وهو الأمر الذي يشير إلى توتر العلاقة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والأمم المتحدة، على خلفية الأدوار التي تصفها الأولى ب "المتناقضة" الساعية لتجاوز مرجعيات المحادثات التي تستند على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن.
وزير الخارجية، رئيس الفريق الحكومي إلى مشاورات الكويت، عبد الملك المخلافي أكد من جهته أن تجربة المشاورات مع الحوثيين وحزب صالح في الكويت، تقتضي بناء ثقة والتزامات واضحة فيما يتعلق بالمرجعيات قبل استئنافها لضمان نجاحها وعدم إضاعة الوقت.
وقال المخلافي في تغريدات نشرها على موقع "تويتر" مساء الثلاثاء، إن المبعوث الأممي، أكد الالتزام بالمرجعيات الثلاث، معتبرا ما تم طرحه من قبله في "خارطة الطريق" التي أعلنها، يمثل وجهة نظر شخصية.
ولفت رئيس الفريق الحكومي إلى أنهم لن يقبلوا ب "الخديعة أو الحيلة أو المخاتلة"، مؤكدا أنهم يتصرفون كحكومة مسؤولة أمام شعبها عن "استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".
وأوضح الوزير اليمني أن "ذهابهم إلى ثلاث جولات للمشاورات مع الانقلابيين الحوثيين، تأكيدا لحرصها على السلام، لكن في كل مرة يثبت الانقلابيون العكس"، مطالبا المبعوث الدولي بأنه "حان الوقت للكشف عن المعرقل لجهود السلام".
وأفاد بأنه من الخطأ أن يمنح ولد الشيخ أحمد والمجتمع الدولي، للانقلابيين مزيدا من الوقت للمراوغة، أو استئناف المشاورات على أرضية زلقة وغير صلبة. حسب تعبيره.
وشدد الوزير المخلافي على أن الانقلابيين سيخطئون أو أي طرف آخر سواء "محلي أو خارجي"، إذا تصوروا أن الحكومة الشرعية، ستقبل ببقاء أي أثر أو مترتب مما ترتب عنه الانقلاب، بعد كل تضحيات الشعب اليمني.
واعتبر أن إنهاء الانقلاب بكل آثاره هو المدخل الوحيد للسلام ولن نقبل بشرعنة الانقلاب، لأن ذلك طريق لتدمير اليمن والأضرار بالمنطقة والأمن والسلم الدوليين.
وأشار رئيس الفريق التفاوضي للحكومة إلى أن مبعوث الأمم المتحدة، لديه الكثير من الأدوار، لتجديد "ثقة حكومته" بالمشاورات وبدوره، عبر توجيه رسالة إيجابية للحكومة تقديرا لتعاونها، ورسالة أخرى صريحة للانقلابيين لدفعهم للسلام. معبرا عن أمله في أن يعود الرجل من لقائه بالانقلابيين في صنعاء، ولديه من الالتزامات الواضحة بأن الجولة القادمة ستكون وفقا للمرجعيات المتفق عليها، وأهمها "تنفيذ الانسحابات من المدن وإنهاء الانقلاب على سلطات الدولة الشرعية".
وكان وزير خارجية اليمن، قد أعلن قبل أيام، أن ثقة الحكومة بالمبعوث الأممي "اهتزت" بعد تقديمه مشروع "خارطة الطريق" دون أن يلتزم بالمرجعيات الثلاث للمشاورات.
وفي حزيران / يونيو الماضي، أعلن الدبلوماسي الموريتاني، خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي، عن خارطة الطريق تضم "تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي".
وتتضمن الخارطة "إجراء ترتيبات أمنية ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، بما فيها قانون الانتخابات وإنهاء مسودة الدستور"، وهو ما رفضته الحكومة اليمنية، في بيان أعقب الإعلان عن الرؤية .
وفي 21 نيسان / أبريل الماضي، انطلقت مشاورات بين الحكومة و "الحوثيين" في دولة الكويت، برعاية أممية، غير أنها لم تحقق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد في وجهات النظر بين الطرفين، الأمر الذي دفع المبعوث الأممي الخاص للبلاد، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لتعليقها لمدة أسبوعين.
| متابعتنا على فيس بوك
|
متابعتنا على تويتر
Follow @alhadathalarbee |
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق