#اليمن :
كشف مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية عن شروط جديدة طرحتها مليشيا الحوثي
وصالح الانقلابية لتسليم السلاح الثقيل الى الدولة وتنفيذ قرار مجلس الامن
الدولي(2216)، تعيد التسوية السياسية في اليمن الى المربع الاول- حيث تريد
العودة بالعملية السياسية في اليمن الى ما قبل الحوار السياسي.
وقال المسؤول الحكومي لـ "المدينة " : إن مليشيا الحوثي وصالح قدمت
ملاحظاتها على مسودة قضايا جلسة المفاوضات التي من المقرر أن تعقد غدا
الاثنين في دولة الكويت.
وأضاف المسؤول الحكومي في تصريحه : ان المليشيات قدمت شروطًا جديدة لتسليم
السلاح والاعتراف بالشرعية ، على أن تنقل الصلاحيات من هادي وتبدأ بفترة
انتقالية يتم خلالها الاتفاق على دستور جديد غير الدستور المقر في الحوار
الوطني، والدولة الاتحادية وعدد أقاليمها، مطالبة بحلّ قضيتي صعدة والجنوب.
وأكد المسؤول الحكومي ان ملحوظات المليشيا نسفت كل المرجعيات السابقة التي
أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ووثيقة
الحوار الوطني.
وقال المسؤول الحكومي- الذي فضل عدم ذكر اسمه» المليشيا مصرّة على عدم
الاعتراف بالشرعية اليمنية القائمة ممثلة بالرئيس هادي كما انها لم تشر الى
مرجعيات التسوية السياسية اليمنية لا من قريب ولا من بعيد كالمبادرة
الخليجية وقرارات مجلس الامن الدولي وخصوصا القرار رقم (2216).
واضاف: « المليشيا تريد أن تتحاور في مفاوضات الكويت على انتقال وتوافق
سياسي جديد لانتقال السلطة وأنها سوف تسلم السلاح فقط عندما تتوافر الدولة
التي قالت ستأتي بتوافق جميع الاطراف السياسية لتكون فترة انتقالية مدتها
سنتان بعدها يتم التوافق على آلية تسليم السلاح من جميع الجماعات المسلحة
وليس من المليشيات وحدها للدولة التي ستأتي ما بعد الفترة الانتقالية».
من جهته ادعى الناطق باسم جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام رئيس وفد الجماعة
الى مفاوضات الكويت، ان جماعته مستعدة لحل الازمة اليمنية حلا عادلا،
وقال:
مستعدون في مفاوضات الكويت «لحل عادل لقضية الجنوب وقضية صعدة وان يتفق
اليمنيون على شكل الدولة الاتحادية».وقال:» ان مطلبنا هو ان تكون هناك سلطة
توافقية في مرحلة انتقالية محددة يتم خلالها البت في كل مسائل الخلاف
السياسي المتعلق بمخرجات الحوار الوطني، معرباً عن استعداد جماعته لتسليم
السلاح الثقيل الى الدولة.
وانتقد المواقف الإيرانية، معتبراً أن «تجيير ايران ما يجري في اليمن ضمن صراع المنطقة ليس مقبولاً من أحد».
كشف مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية عن شروط جديدة طرحتها مليشيا الحوثي
وصالح الانقلابية لتسليم السلاح الثقيل الى الدولة وتنفيذ قرار مجلس الامن
الدولي(2216)، تعيد التسوية السياسية في اليمن الى المربع الاول- حيث تريد
العودة بالعملية السياسية في اليمن الى ما قبل الحوار السياسي.
وقال المسؤول الحكومي لـ "المدينة " ، وكما تابع " اليوم برس " : إن
مليشيا الحوثي وصالح قدمت ملاحظاتها على مسودة قضايا جلسة المفاوضات التي
من المقرر أن تعقد غدا الاثنين في دولة الكويت.
وأضاف المسؤول الحكومي في تصريحه : ان المليشيات قدمت شروطًا جديدة لتسليم
السلاح والاعتراف بالشرعية ، على أن تنقل الصلاحيات من هادي وتبدأ بفترة
انتقالية يتم خلالها الاتفاق على دستور جديد غير الدستور المقر في الحوار
الوطني، والدولة الاتحادية وعدد أقاليمها، مطالبة بحلّ قضيتي صعدة والجنوب.
وأكد المسؤول الحكومي ان ملحوظات المليشيا نسفت كل المرجعيات السابقة التي
أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ووثيقة
الحوار الوطني.
وقال المسؤول الحكومي- الذي فضل عدم ذكر اسمه» المليشيا مصرّة على عدم
الاعتراف بالشرعية اليمنية القائمة ممثلة بالرئيس هادي كما انها لم تشر الى
مرجعيات التسوية السياسية اليمنية لا من قريب ولا من بعيد كالمبادرة
الخليجية وقرارات مجلس الامن الدولي وخصوصا القرار رقم (2216).
واضاف: « المليشيا تريد أن تتحاور في مفاوضات الكويت على انتقال وتوافق
سياسي جديد لانتقال السلطة وأنها سوف تسلم السلاح فقط عندما تتوافر الدولة
التي قالت ستأتي بتوافق جميع الاطراف السياسية لتكون فترة انتقالية مدتها
سنتان بعدها يتم التوافق على آلية تسليم السلاح من جميع الجماعات المسلحة
وليس من المليشيات وحدها للدولة التي ستأتي ما بعد الفترة الانتقالية».
من جهته ادعى الناطق باسم جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام رئيس وفد الجماعة
الى مفاوضات الكويت، ان جماعته مستعدة لحل الازمة اليمنية حلا عادلا،
وقال: مستعدون في مفاوضات الكويت «لحل عادل لقضية الجنوب وقضية صعدة وان
يتفق اليمنيون على شكل الدولة الاتحادية».وقال:» ان مطلبنا هو ان تكون هناك
سلطة توافقية في مرحلة انتقالية محددة يتم خلالها البت في كل مسائل الخلاف
السياسي المتعلق بمخرجات الحوار الوطني، معرباً عن استعداد جماعته لتسليم
السلاح الثقيل الى الدولة.
وانتقد المواقف الإيرانية، معتبراً أن «تجيير ايران ما يجري في اليمن ضمن صراع المنطقة ليس مقبولاً من أحد».
هذا وكان قد قال رئيس الوزراء بن دغر : أن مؤتمر الكويت سيناقش الحل
السياسي وليس الانتقال السياسي وهناك فرق بين الأثنين فنحن ندعو للحل
السياسي لوقف الحرب والإنقلابيين يضللون ويروجون للإنتقال السياسي وهو غير
مطروح للنقاش
شارك الخبر
زائرنا الكريم شارك برأيك عبر كتابة تعليقك على الخبر مع الالتزام بأخلاق الحوار ,, كما يمكنك مشاركة رابط الخبر ولمتابعة اخبار " الحدث العربي " قم بالاشتراك في قناتنا على تطبيق تليجرام انقر هنا
متابعتنا على فيس بوك
|
متابعتنا على تويتر
|
|
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق